ورود بازرسان استان یزد به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز

ایسنا/یزد بازرس کل استان یزد با اشاره به برخورداری تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد ساخت و سازها از پروانه ساختمانی، موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز را یک مسئله مزمن، پیچیده و چندوجهی خواند و سازمان بازرسی تلاش دارد با همکاری بخشهای مربوط نسبت به آسیب شناسی و کاهش خسارات آن به جامعه اقدام کند.

«رضا مختاری» روز گذشته (4 شهریور ) در نشست معارفه هیات بازرسی موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز که با حضور شهردار و جمعی از مسئولان شهرداری یزد در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، ضمن تشریح فعالیتهای سازمان بازرسی، اظهار کرد: هیات بازرسی ساخت و سازهای غیرمجاز با هدف بررسی این معضل در استان و همکاری با مجموعه شهرداری جهت رفع مشکل شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز را یک مسئله مزمن، پیچیده و چندوجهی و معلول علل مختلف در استان خواند و گفت: متاسفانه این معضل آثار زیانباری را به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در اقتصاد، اجتماع و هم در فرهنگ شهری ایجاد کرده و روز به روز هزینه‌های گزاف‌تری را در قبال آن می‌پردازیم.

مختاری وجود خلاءها و ابهامات قانونی و مشکلات ساختاری و نیروی انسانی را از علل بروز مشکل خواند و افزود: حتماً برای رفع این مشکل نیاز به بازتعریف چارچوبهای کاری و سازمانی داریم و باید بررسی شود آراء و احکام مراجع شبه قضایی تا چه اندازه کارآمد و اثربخش بوده یا در حوزه‌های مربوط به مدیریت شهری آیا طرح‌های تعریف شده، روزآمد و پاسخگوی نیازهای جامعه است؟

وی با بیان این که رسیدگی به مجموعه این قبیل عوامل می‌تواند راهگشای رفع این مسئله باشد، گفت: در حال حاضر بنا بر آمارهای موجود تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد ساخت و سازها دارای پروانه ساختمانی و مابقی غیرمجاز هستند.

بازرس کل استان گفت: باید شرایط و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که منجر به سوق یافتن مردم به ساخت و سازهای غیرمجاز می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود چرا شهروندان براساس اصل فایده - هزینه مجاب می‌شود که صرفه اقتصادی‌ با پیمودن مسیر غیرقانونی است.

مختاری تاکید کرد: باید بررسی کرد که چرا مسیر صدور مجوزها طولانی و هزینه‌بر است یا چرا فرایند صدور مجوزها و نظارت‌ها هوشمند نیست لذا در این زمینه باید آسیب‌شناسی شود و این نیازمند مشارکت همه بخشهای مربوطه است و سازمان بازرسی عزم خود را جزم کرد تا این موضوع را به پایین‌ترین سطح آسیب برساند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی بازرس كل استان يزد ساخت و سازهای غیر مجاز استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها هفته دولت 1402 هفته دولت استانی ورزشی اربعین 1402 استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها هفته دولت 1402 ساخت و سازهای غیرمجاز موضوع ساخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۵۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصائب یک واردات موسیقایی/ رایزنی با ارشاد اقدام با صمت!

جلال ذکایی مدیر برگزاری دومین نمایشگاه صنعت موسیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن ارایه توضیحاتی درباره روند فعلی واردات ساز به کشورمان بیان کرد: بعد از برگزاری اولین نمایشگاه صنعت موسیقی در سال گذشته با موضوع بسیار مهمی مواجه شدیم که طی سال های اخیر در برگیرنده مشکلاتی شده و فعالان این عرصه را با ملاحظاتی روبه‌رو کرده است. در این چارچوب از سال ۱۳۹۷ سازهای موسیقی بر اساس تقسیم بندی چهارگانه کالاهای وارداتی در قانون مقررات صادرات و واردات کالاها، در دسته کالاهای لوکس قرار گرفتند که همین موضوع دل نگرانی هایی را به وجود آورد. این در حالی است که از سال ۱۴۰۰ هم ماجرای واردات سازهای خارجی به دلیل قرار گرفتن در فهرست کالاهای قاچاق که هزینه های ارزی هم دارد، ممنوع اعلام شد. شرایطی که در همان دوران نیز با مشکلاتی روبه‌رو شد و اگر بخواهم مصداقی اشاره ای داشته باشم، موجب توقیف حجم زیادی از ساز در گمرک شد که متاسفانه به نتیجه هم نرسید. شاید در برخی موارد چنین استنباط شود که موضوع واردات ساز ایراد و اشکال شرعی دارد اما تا آنجا که بنده اطلاع دارم، ابزار و ادوات موسیقایی مشکل شرعی ندارند که براساس این تعریف بخواهیم مانع ورود کالا به کشور شویم.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده در این سال ها در حوزه واردات ساز به کشور «خلط مبحث» اتفاق افتاده و به دلیل همین فرآیند، موضوع واردات ساز با چالش بسیار سختی مواجه شده که طبیعتا برافزایش قیمت سازهای خارجی نیز تاثیرهای چشمگیری باقی می گذارد. ضمن اینکه باید به نکته مهمی هم توجه کنیم که بسیاری از ارکسترها و مجموعه های دولتی و غیردولتی با همین ابزار و ادوات کار می کنند که اگر ماجرا به همین ترتیب هدایت شود بی تردید به سمت مستهلک شدن سازها و گران تر شدن آنها می رویم که طبیعتا در آینده ای نزدیک لطمات زیادی را به فرآیند فروش و نظام اقتصادی موسیقی ایران خواهد زد.

مدیر برگزاری دومین نمایشگاه صنعت موسیقی در ادامه صحبت های خود از آغاز رایزنی های خود با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه خبر داد و گفت: چندی پیش با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسه ای داشتم و در همان جلسه موضوع بازنگری در روند واردات ساز را مطرح کردم که این ماجرای ممنوعیت ساز حداقل مورد بررسی و بازنگری دوباره قرار گیرد. حتی در این زمینه نامه نگاری هایی هم در قالب گزارش های تخصصی به واسطه تلاش معاونت امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاونت توسعه تجارت خارجی وزارت صمت انجام گرفت تا این موضوع ضمن بررسی‌های تخصصی در حوزه سازمان توسعه تجارت ایران مورد بازنگری قرار گیرد.

ذکایی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: امروز فرآیند فروش ساز، فرآیند مرسومی است که در حال انجام است اما موضوع واردات غیرقانونی و موضوعاتی که در این گفت‌وگو به آن اشاره داشتم آسیب بسیار فراوانی به نظام اقتصادی موسیقی ایران به ویژه حوزه فروش سازهای غیرایرانی وارد کرده است. شرایطی که هم در حوزه های مالیاتی هم در حوزه گران شدن بی رویه سازها و موارد مشابه، فرآیند فروش ساز در ایران را وارد بحران جدی کرده است. طبیعتا در همین شرایط آن دسته از هنرجویان علاقه‌مند موسیقی که به لحاظ مالی هم آنچنان سرمایه ای ندارند، نمی توانند با قیمت مناسب ساز مناسب خریداری کنند.

وی در پایان گفت: قطعا در حال حاضر مهم‌ترین مرجعی که می تواند نسبت به حل مشکلات موجود مساعدت‌های لازم را به عمل آورد، وزارت صمت است چرا که در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه نگاری‌ها و پیگیری‌ها انجام گرفته و حتی من در جریان هستم که این نامه نگاری در چندین نوبت به وزارت صمت ارایه شده است. به همین منظور از دست اندرکارانی که به نوعی در تسهیل موانع این حوزه نقش موثری دارند، تقاضا می‌کنم تصمیمات جدیدتری را برای بهبود شرایط اتخاذ کنند تا تمامی دست اندرکاران صنعت موسیقی با روال منطقی و معقول به واردات ادوات موسیقی دسترسی داشته باشند.

کد خبر 6097870 علیرضا سعیدی